شورای‌رقابت در تازه‌ترین اقدام خود اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرده که بر اساس آن روند قیمت‌گذاری خودروها باز هم دستخوش تغییراتی شده است. این اصلاحیه که در قالب مصوبه ۷۸۴ به خودروسازان و مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده، تاکید دارد که قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان باید ابتدا به سازمان حمایت ارائه شود و این سازمان ظرف مدت یک ماه فرصت دارد تا آن‌ها را بررسی و نرخ نهایی را در سامانه ۱۲۴ اعلام کند. با این حال اگر سازمان حمایت در این بازه زمانی اقدامی انجام ندهد، همان قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان به‌عنوان نرخ نهایی تلقی خواهد شد. به این ترتیب بار دیگر نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو پررنگ شده است.
در نگاه نخست، انتشار اصلاحیه دستورالعمل شورای‌رقابت این تصور را ایجاد می‌کند که این شورا بخشی از وظایف خود را به‌خودروسازان واگذار کرده است؛ چراکه قیمت‌های پیشنهادی آن‌ها در صورت عدم واکنش سازمان حمایت، رسمیت پیدا خواهد کرد. اما بررسی دقیق‌تر متن اصلاحیه نشان می‌دهد فرمول اصلی قیمت‌گذاری تغییر نکرده و همان دستورالعمل ۵۴۳ یعنی قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول مبنای محاسبه خواهد بود.
به‌بیان دیگر برخلاف گمانه‌زنی‌هایی که در اصلاحیه ۲۸ مردادماه شورا مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها و یا واگذاری تعیین قیمت به هیات‌مدیره شرکت‌ها شکل گرفته بود، این اصلاحیه نشان داد که ماهیت دستورالعمل شورای‌رقابت همچنان دستوری باقی مانده و تنها شیوه اجرای آن دستخوش تغییر شده است.
پیش از این یعنی در ۲۸ مردادماه امسال و در اوج اختلافات ایران‌خودرو و وزارت صمت، اصلاحیه‌ای در باب تغییرات دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد که در آن اصلاحیه به نحوی اختیارات قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره شرکت‌ها و با نظارت سازمان حمایت سپرده شده بود. حالا اما یک عضو شورای‌رقابت عنوان می‌کند که آن اصلاحیه صرفا یک پیش‌نویس بوده و هیچ‌گاه به مرحله ابلاغ رسمی نرسیده است. همین مساله موجب شد برخی رسانه‌ها و فعالان بازار خودرو که از آن اصلاحیه به‌عنوان گام جدی در مسیر آزادسازی قیمت‌ها یاد می‌کردند، حالا با عقب‌نشینی شورا مواجه شوند. با این حال اما اصلاحیه اخیر چند تغییر مهم دیگر در بر دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به حذف الزام بلوکه کردن وجه هنگام ثبت‌نام خودرو اشاره کرد؛ موضوعی که پیش‌تر بارها مورد انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان قرار گرفته بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به رکود بازار، این بند از الزمات پیشین شورای‌رقابت حذف شده است.
از سوی دیگر، در این دستورالعمل به شاخص رقابت‌پذیری توجه ویژه‌ای شده و وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را به‌طور مستمر پایش کند. در صورتی که قیمت خودروهای داخلی یا مونتاژی مغایرت آشکاری با جدول قیمت‌های خارجی داشته باشد، افزایش قیمت برای آن‌ها مجاز نخواهد بود. این بند در عمل می‌تواند مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار داخلی شود؛ هرچند اجرای دقیق آن نیازمند شفافیت و نظارت جدی خواهد بود. اما در بند دیگری از این اصلاحیه به نقش سازمان حمایت در قیمت‌گذاری اشاره شده و این‌که شورای رقابت برخلاف برداشت‌های اولیه نه تنها از میدان قیمت‌گذاری کنار نرفته، بلکه نقش سازمان حمایت را پررنگ‌تر نیز کرده است.
مطابق این دستورالعمل، خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به‌سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به‌عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی می‌کند. همچنین این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که اگر سازمان حمایت در مهلت مقرر اقدامی نکند، همان قیمت خودروسازان اعمال خواهد شد. با این حال اما اعلام قیمت در سامانه ۱۲۴ به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود و این یعنی چارچوب دستوری همچنان پابرجاست.
اصلاحیه جدید قیمتی بیانگر این موضوع است که این اصلاحیه بیش از آن‌که نشانه‌ای از آزادسازی یا واگذاری قیمت‌گذاری باشد، بیانگر استمرار همان سیاست‌های کنترلی با شکل و شمایل تازه است. درواقع، تغییرات اخیر بیشتر جنبه شکلی دارد و ماهیت دستورالعمل تغییری نکرده است. به‌همین دلیل، انتظار می‌رود کشمکش میان خودروسازان و نهادهای دولتی بر سر قیمت‌گذاری همچنان ادامه داشته باشد. خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های دستوری موجب تشدید زیان انباشته آن‌ها شده و تنها راهکار واقعی، حرکت به‌سمت نظام عرضه و تقاضا در بازار است.
در مقابل، نهادهای نظارتی همچنان بر کنترل قیمتی تاکید دارند و آن را لازمه حمایت از مصرف‌کننده می‌دانند. به این ترتیب، اصلاحیه جدید شورای رقابت اگرچه برخی گره‌های اجرایی همچون بلوکه شدن وجه ثبت‌نام را باز کرده و شفافیت بیشتری در مسیر اعلام رسمی قیمت‌ها ایجاد می‌کند، اما نتوانسته است معادله اصلی قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد. همچنان تعیین نرخ‌ها بر اساس فرمول ثابت و با تایید سازمان حمایت انجام خواهد شد و خودروسازان در بهترین حالت تنها در صورت تعلل این سازمان می‌توانند به قیمت‌های پیشنهادی خود رسمیت ببخشند.
کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته باز هم رشد بهای یک تا ۳۵ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کوییک اتومات (۱۴۰۳) با ۳۵ میلیون‌تومان افزایش ۷۵۵ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۱۴ میلیون‌تومان، کوییک RS (سفید مشکی) (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۵۴۱ میلیون‌تومان، اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۶۴۰ میلیون‌تومان و دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۴) با ۳ میلیون‌تومان افزایش ۹۶۴ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
از طرفی در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۲۲ PRO دنده‌ای (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما HEV (۲۰۲۵) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون‌تومان و دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، فولکس تی‌راک ۱۵۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان و هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان رسید.
